الرقابة المالية توقّع بروتوكولات لتأهيل كوادر التمويل غير المصرفي

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وعدد من الاتحادات المهنية، تشمل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، بحضور قيادات الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في تنمية رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو القطاع، مشيرًا إلى أن بناء القدرات أصبح ضرورة في ظل التوسع السريع في الأنشطة المالية، خاصة مع تنامي دور التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إتاحة منظومة تدريب متكاملة عبر شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق أفضل معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتدريبية بما يدعم نمو القطاع واستدامته.

وأشار إلى أن التوسع في البرامج التدريبية المرتبطة باحتياجات السوق يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات مبتكرة وآمنة لمختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن هذه الشراكات تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية، وتهدف إلى ربط البرامج التدريبية بالتطبيقات العملية، وتقليل الفجوة بين الجانبين الأكاديمي والمهني.

وأضاف أن البروتوكولات تستهدف الاستفادة من الخبرات العملية داخل الشركات، من خلال إتاحة الفرصة للعناصر المتميزة للعمل كمحاضرين معتمدين، بما يسهم في نقل المعرفة التطبيقية ورفع جودة التدريب.

وتشمل مجالات التعاون إعداد برامج تدريبية مرنة تتماشى مع احتياجات السوق، وتطوير محتوى تدريبي محدث، إلى جانب تقديم مزايا تحفيزية للأعضاء، بما يعزز كفاءة العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب عبر برامج متخصصة تغطي مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري.